ويضيف: "في جميع الأحوال عليك أن تنتبه لنوع الفائدة، وأن تسأل عن التفاصيل المرتبطة بها، لجهة الآليات المتبعة في اقتطاع الفائدة وكيفية التحصيل ومختلف الرسوم وغير ذلك".
عندما يتعلق الأمر بإدارة الأمور المالية، من الضروري فهم المخاطر المالية المحتملة التي قد يواجهها الأفراد والشركات.
الديون غير المضمونة هي الديون غير المدعومة بضمانات. تشمل الأمثلة الشائعة للديون غير المضمونة بطاقات الائتمان وقروض الطلاب والقروض الشخصية والفواتير الطبية. هذه الديون ليس لها ضمانات مرتبطة بها، لذلك إذا تخلف المقترض عن سداد القرض، فلا يمكن للمقرض الاستيلاء مباشرة على أي من أصول المقترض.
تم وضع تعليقك في وضع الانتظار للمعاينة من طرف إدارة الموقع وسيتم نشره بعد الموافقة عليه. إغلاق غير قادر على معالجة الطلب. إغلاق
قم بفحص فواتير بطاقتك الائتمانية بعناية لتحديد أي نفقات زائدة أو اشتراكات تم تفويتها.
لتجنب الديون الزائدة والتي قد تؤثر سلبًا على الوضع المالي، من الأفضل للأفراد والشركات الحد من الاقتراض إلى مستويات معقولة.
تحدث مع الجهات الدائنة للتفاوض عن معدلات الفائدة. قد تتفهم الجهة الدائنة الظروف الخاصة بك وتقدم لك معدل فائدة أقل، مما يجعل عملية السداد أكثر إمكانية.
يساعدك الاستثمار في زيادة أموالك مع مرور الوقت؛ لكن تذكر أنَّه يأتي دائماً مع مخاطر محتملة؛ لذا ابدأ بالخيارات الاستثمارية منخفضة المخاطر ذات الأرباح الأقل؛ مثل صناديق المؤشرات، واستكشف بصورة تدريجية استثمارات أخرى ذات مخاطر مرتفعة، وأرباح أعلى؛ مثل الأسهم؛ وذلك بما يتوافق مع أهدافك المالية وقدرتك على تحمل تلك المخاطر.
قد تُحدث الديون الكثير من التوتر وتشعر الأفراد بالقلق بشأن المستقبل المالي، مما يؤثر سلبًا على نوعية الحياة بشكل عام.
يجب تقييم الحاجة الحقيقية للاقتراض قبل اللجوء إليه، والتأكد من القدرة على سداد الديون دون تحميل النفس بعبء مالي غير قابل للتحمل.
وقبل أن تقرر، أعد قائمة بكل الديون المتبقية في ذمتك، وإجمالي رصيدك وقيمة دفعاتك الشهرية للسداد، ثم اعتمد إحدى الطريقتين:
على المعاش ولكن اقدر اساهم بمعاشى فى السداد لكن البنك لايرضى بتغيير القسط لانى هاقسط بمبلغ. ٥ الالاف جنيه
إن موازنات البلدان النامية تتعرض لضرر شديد على خلفية تضييق سبل النفاذ لمزيد من المعلومات إلى الأسواق ومحدودية المعونات الأجنبية. وما من شك في أن تمويل التنمية يجب أن يزداد، وأن البلدان بحاجة إلى الارتقاء بمستوى إدارة مواردها. وهذا الأمر يبرز الحاجة الملحة إلى سياسات مالية عامة حصيفة لتفادي استفحال الديون المفرطة وغير القابلة للسيطرة.
وفي سياق تسهيل عمليات إعادة هيكلة الديون، ناقش المؤتمر ضرورة إعادة التوازن بين صلاحيات الدائنين وصلاحيات المدينين في إعادة هيكلة الديون، نظراً لعدم وجود إطار منظم للإفلاس السيادي. وإذا كانت إعادة هيكلة الديون هي الحل الوحيد، فيجب أن تتيح هذه العملية قوة أكبر للبلدان المدينة للتوصل إلى حل سريع. ويمكن النظر في العديد من الأدوات، فهناك على سبيل المثال إمكانية إدراج شرط مجمع للإجراء الجماعي في جميع أدوات الدين والأدوات المعادلة للدين الجديدة في القطاع الرسمي والقطاع الخاص.